مغاربة بإيطاليا مهددون بفقدان العمل بسبب مشاكل تجديد رخصة السياقة
البعض توقف عن العمل، و الآخرين تعطلت مصالحهم الإدارية ويعانون يوميا ليستفيدوا من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كاي مواطن ايطالي”؛ بهذه الكلمات حاول أيوب، شاب مغربي يعيش بإيطاليا، بسط المشكل الذي يعاني منه عدد من المغاربة بسبب عدم استطاعتهم الحصول على رخصة السياقة الإيطالية.
وأوضح أيوب، أن السلطات المغربية قد جددت رخص السياقة، إلا أن الأمر لم يتم بالتنسيق مع السلطات الإيطالية، مما حرم عددا من المغاربة من رخصة السياقة الخاصة بهم؛ إذ توجهت الشرطة الإيطالية إلى منازلهم وسحبت منهم الرخص وأشعرتهم بعدم علمها بالتجديد الذي قامت به السلطات المغربية.
وأكد الشاب المغربي المقيم بإيطاليا بأن بعض أفراد الجالية اضطروا ان يتوقفوا عن العمل، من بينهم شاب كان يعمل لدى شركة “أمازون”، وبعد سحب رخصته تراكمت ديونه ويعيش وضعية مزرية رفقة أسرته الصغيرة، علما أنه يكتري منزلا بـ 500 يورو شهريا.
وأشار المتحدث ذاته إلى غياب وسائل النقل، خاصة بالنسبة لمن يعيشون خارج العاصمة، الذين اختاروا ذلك بسبب غلاء سومة الكراء داخل المدن، مؤكدا أنه “من الصعب العيش وسط المدينة بالنسبة للعائلات، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الشباب الذين يلجؤون لمشاركة السكن في شقق يفوق إيجارها 7000 درهم”.
كما إن القانون الإيطالي يغرض على المواطنين المغاربة تغيير رخص السياقة خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من حلولهم بالبلد، وإلا تصبح غير صالحة، مما قد يضطرهم إلى اجتياز امتحانات السياقة بإيطاليا، وهو الأمر الذي يستحيل في الغالب بسبب صعوبة الامتحان واللغة، بالإضافة إلى التكلفة المادية التي تصل إلى 20 ألف درهم.
كما جددت الجالية المغربية بايطاليا مطالبتها السلطات المغربية بإيجاد حل عاجل لهذا المشكل تفاديا لهدر المزيد من مصالحهم، وأكدوا خلال وقفة احتجاجية خاضوها الأسبوع الجاري أمام سفارة المملكة أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التاخير، و شددوا على ضرورة تسوية وضعيهم على غرار مغاربة باقي الدول الأوروبية، كبلجيكا وفرنسا، التي شهدت احتجاجات لنفس الاسباب قبل أن تتدخل السلطات لمعالجة الوضع.
وفي بيان سابق، أعلنت السفارة المغربية بروما أنه بعد توصلها بنموذج الجيل الجديد من رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة وخصائصها التقنية، وكذلك بالنموذج الأصلي للرخصة المذكورة (specimen)، قامت مصالح السفارة ببعثها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، مطالبة إحالتها على وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية، وذلك من أجل تسهيل استبدال رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة بالرخصة الإيطالية المطابقة لها، أخذا بالاعتبار أن حاملي رخص السياقة الصادرة قبل فاتح يناير 2020 غير مطالبين بتقديم طلب الحصول على رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة إلا بعد نهاية صلاحية رخص السياقة التي في حوزتهم.
